محمد محمد عبداللطيف

الاسس الدستورى لقوانين الميزانية/ د. محمد محمد عبداللطيف. - 271 صفحة: 24 سم

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية.

ببليوجرافيا: صفحات 243-268.



على الرغم من أن الاختصاص المالي للبرلمانات ارتبط تاريخيا بنشاتها فإن هذا الاختصاص قد تفاوت من موضوع إلى آخر وهبط إلى مجرد إقرار الميزانية، وأصبح التساؤل عن دور البرلمان فى مجال قوانين الميزانية مثاراً من وقت لآخر، لأنه بقدر ما يكون أداء البرلمان الدوره في مجال المالية العامة ضعيفاً بقدر ما يكون النظام الديموقراطي مهدداً.
يعالج هذا الكتاب هذا الموضوع من خلال دراسة المبادئ الدستورية القوانين الميزانية من خلال دراسة الاختصاص التشريعي للبرلمان في المجال المالي، واختصاص البرلمان بقوانين الميزانية، والإجراءات الدستورية لقوانين الميزانية، والمبادئ الدستورية الموضوعية لقوانين الميزانية.
وقد أبرز هذا الكتاب أن قوانين الميزانية لا تحظى بالأهمية اللازمة في مصر والكويت. فالنظام الدستوري ليس متكاملاً، والأداء البرلماني يبدو متواضعاً، وموقف القضاء لا يبدو إيجابياً فيهبط بقيمتها حتى بالمقارنة بالقوانين الأخرى.
ويحاول الكتاب أن يقدم الحلول للارتقاء بقوانين الميزانية، فيقترحكيفية معالجة النقص في النصوص التشريعية، ويقدم للقضاء وجهة نظر جديدة يمكن أن يطبقها في مواجهة هذه الطائفة المهمة من القوانين. The Constitutional Principles of Budget Laws
Dr. Mohammed Abdullatif
The Parliament financial authority has been historically associated with the parliament, however such authority varied from subject to another. Additionally, such authority has been minimized to the budget approval only in most cases.
Therefore, the question that raised from time to time about the parliament role regarding budget legislations due to the fact that once the parliament role is being minimized then the whole democratic system is being threatened.
Therefore, this book is dealing in depth with this issue by studying the constitutional principles of the budget enactment, especially the parliament jurisdiction over financial aspects and budget laws, constitutional measures of budget laws, and substantive constitutional principles of budget laws.
This book highlight that, budget legislation in both Egypt and Kuwait did not acquire the deserved attention, simply because the constitutional system is imperfect, in addition to the fact that the

9990692300


القانون الدستوري

342.52321 / م ح . أ