TY - BOOK AU - مأمون سليمان داوود الصمادى AU - محمد سامى عبدالصادق AU - محمد نصر الدين منصور ED - جامعة القاهرة TI - أحكام تعديل الالتزامات التعاقدية : : دراسة مقارنة بين القانونين الأردنى و المصرى / U1 - 346 21 PY - 2021/// CY - القاهرة : PB - كلية الحقوق-جامعة القاهرة، KW - القانون المدني KW - أحكام KW - الالتزامات التعاقدية KW - القانون الأردنى و المصرى KW - مبدأ سلطان الإرادة KW - تعديل العقد KW - القوة الملزمة للعقد KW - خصائص تعديل العقد KW - اختلال العقد KW - الأساس القانوني لتعديل الالتزامات التعاقدية KW - وسائل وأليات تعديل الالتزامات التعاقدية KW - دور المشرع KW - امتداد العقود KW - الظروف الطارئة KW - سلطة القاضي KW - التعديل الاتفاقي KW - فيروس كورونا KW - رسائل جامعية KW - جامعة القاهرة N1 - اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون المدنى، 2021; يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية: صفحة 367-396 N2 - يعرف تعديل الالتزامات التعاقدية فى أنه العمل القانونى الذى يتم بمقتضاه تعديل الالتزامات بإرادة المتعاقدين: أو بنص المشرع على ذلك: أو بإعطاء القاضي الصلاحية بذلك: فى أثناء فترة تنفيذ هذه الالتزامات: بتعديل عنصر أو أكثر من رابطة عناصر العقد؛ لمعالجة اختلال الالتزامات للمحافظة على الرابطة التعاقدية. و يعد تعديل الالتزامات التعاقدية علاجا فعالا لخلل العقد؛ لتأمين التنفيذ الفعال للالتزامات: ليس فى مرحلة إبرام العقد بل فى مرحلة تنفيذه: و هو عمل قانونى يأخذ أحد أشكال ثلاثة من خلال الجهة التى باشرت هذا العمل فقد يكون اتفاقيًا من خلال المتعاقدين: أو من خلال المشرع بأدواته التشريعية المباشرة أو غير المباشرة: و قد يكون من خلال القاضى: عن طريق السلطات الممنوحة له من القانون الذى يطبقه. و يعد تعديل العقد تغييرا جزئيا فى العقد: مما يحصر وقت ممارسته فى فترة تنفيذه: بهدف معالجة اختلاله وصولا لتحقيق التوازن: و غاية و هدف تعديل العقد المحافظة عليه: حفظًا لدوره الاقتصادى و الاجتماعى فى الحياة الفردية و حياة الجماعة: باعتباره أداة اقتصادية و اجتماعية فاعلة تحقق أهدافهما: بحيث يصبح العقد أداة معبرة عن حرية الإرادة فى ترتيب آثار العقد وفق مفهوم العدالة التعاقدية و الأمن التعاقدى. و قد برزت أهمية تبنى إطار و تنظيم قانونى شامل لتعديل الالتزامات التعاقدية نتيجة تبنى القانون تعديل العقد ضمن حالات و آليات متفرقة: و إن كان كل منها يحافظ على خصائصها إلا أنه يمكن الربط فيما بينها من خلال تعريف التعديل: و بيان خصائص و شروط التعديل و الطبيعة القانونية التى يمكن تأسيسه عليها: و ذلك كضوابط للتعديل؛ و قد أدى ذلك إلى تعدد تطبيقات تعديل الالتزامات التعاقدية و التى لا يمكن حصرها و الإحاطة بها: و إنما يمكن تناول بعض النماذج التطبيقية عليها: مما أبرز أهمية تبنى إطار قانونى شامل يجمع شتات هذه التطبيقات UR - http://195.246.42.239/public/th/T02-00742.pdf ER -