TY  - BOOK
AU  - شاكر راضى شاكر
AU  - محمود عاطف البنا
ED  - جامعة القاهرة
TI  - اختصاص المحكمة الدستورية العليا بالتفسير / 
U1  - 342 21
PY  - 2004///
CY  - القاهرة : 
PB  - كلية الحقوق-جامعة القاهرة،
KW  - القانون العام
KW  - التفسير
KW  - القاعدة القانونية
KW  - المحكمة الدستورية
KW  - رسائل جامعية
KW  - جامعة القاهرة
N1  - اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون العام، 2004; يشتمل علي إرجاعات بليوجرافية: صفحة 705-729
N2  - بدأت حياة القضاء الدستوري المتخصص في مصر بإنشاء المحكمة العليا
بالقرار بقانون رقم ۸۱ لسنة ١٩٦٩ ، وأسند لها ولاية تفسير النصوص القانونية"
تفسيرا ملزما لضمان وحدة التطبيق القضائي .
وقد أصدرت المحكمة العليا قرارات تفسيرية لكافة النصوص العامة بدءا
من الدستور وانتهاء باللوائح.
وتأكيدا لهذا الاتجاه، نصت المادة (۲/۱۷٥) من دستور ۱۹۷۱ علی اختصاص المحكمة الدستورية بتفسير النصوص التشريعية" ، وحدد قانون إنشاء . المحكمة الدستورية العليا رقم ٤٨ لسنة ۱۹۷۹ في المادة (٢٦) نوع تلك النصوص بأنها القوانين التي تصدرها السلطة التشريعية، والقرارات بقوانين التي يصدرها رئيس الجمهورية وفقا لأحكام الدستور . وقد تقيد القاضي الدستورى بتلك الإرادة
وهو ما يبين من القرارات التفسيرية الصادرة عنه.
وقد وضع قانون إنشاء المحكمة الدستورية ضوابط موضوعية وشكلية الممارسة هذا الاختصاص، بحيث لا يطغى الاستثناء على الأصل وهو اختصاص
أصيل للمحاكم بكافة درجاتها وأنواعها.
وحدد القانون رقم ٤٨ لسنة ۱۹۷۹ عدة مراحل إجرائية للنظر في طلب التفسير والفصل فيه .
وللقرارات التفسيرية إلزامية لكافة سلطات الدولة ترتد بأثر رجعى إلى تاریخ صدور النص المفسر، ولكن تلك الإلزامية لا تمس الأحكام الباتة والمراكز القانونية المستقرة.
وبعد بحثنا للموضوعات السالفة وجدنا من المناسب، تعرضنا لبعض تطبيقات المبادئ التفسيرية في القضاء الدستورى ومجلس الدولة، إثباتا للصلة بين التفسير الملزم وغير الملزم
UR  - http://195.246.42.239/public/th/T08-00606.pdf
ER  -