TY - BOOK AU - أحمد محمد عبدالمجيد AU - أحمد عوض بلال ED - جامعة القاهرة TI - دور القضاء الدستورى فى تفعيل الضمانات الدستورية فى التجريم و العقاب : : دراسة مقارنة / U1 - 342 21 PY - 2020/// CY - القاهرة : PB - كلية الحقوق-جامعة القاهرة، KW - القانون العام KW - الشرعية الدستورية لقانون العقوبات KW - الضوابط الدستورية للتجريم KW - الضوابط الدستورية للجزاء الجنائى KW - مبدا المساواة KW - مبدا شرعية الجرائم والعقوبات KW - مبدا المساواة في تنفيذ العقوبة KW - التجريم الدستوري KW - الأسباب الدستورية للاباحة KW - مبدا الضرورة والتناسب KW - الركن المادي والمعنوي للجريمة الجنائية KW - مبدا حظر العقوبات القاسية او المفرطة KW - مبدا قضائية الجزاء الجنائي KW - مبدا التفريد القضائي للعقاب KW - مضمون مبدا المساواة امام نصوص الجزاء الجنائي KW - رسائل جامعية KW - جامعة القاهرة N1 - اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون الجنائى، 2020; يشتمل علي إرجاعات بليوجرافية: صفحة 344-364 N2 - يحرص الدستور دائماً على إيراد مبادئ الشرعية الدستورية لقانون العقوبات بين نصوصه لكى يمنح هذه المبادئ القوة الإلزامية فى مواجهة كافة سلطات الدولة و فى مقدمتها المشرع الجنائى: و تختص المحكمة الدستورية العليا بالرقابة على مدى التزام المشرع الجنائى بالضوابط الدستورية للتجريم و العقاب. و على الرغم من الدور الإيجابى و الفعال الذى قدمته المحكمة الدستورية العليا لتفعيل الضمانات الدستورية للتجريم و العقاب. إلا أن استقراء المنظومة التشريعية الجنائية يظهر وجود نوع من الخلل فى مسار الشرعية الدستورية لقانون العقوبات: يمكن النظر إليه من خلال زاويتين رئيسيتين: الأولى: وجود عدد كبير من التشريعات الجنائية داخل نطاق السريان: رغم مخالفة أحكامها بصورة واضحة لمبادئ الشرعية الدستورية لقانون العقوبات. أما الزاوية الثانية: فتتعلق بحالة الامتناع التشريعى من جانب المشرع الجنائى عن تطبيق أحكام الدستور داخل نصوص التجريم و العقاب. مما يثير التساؤل حول كفاية وسيلة الدفع الفرعى بعدم الدستورية التى يتبناها النظام المصرى فى الحفاظ على أسس الشرعية الدستورية لقانون العقوبات: و تفعيل الضمانات الدستورية للتجريم و العقاب UR - http://195.246.42.239/public/th/T08-00662.pdf ER -