TY  - BOOK
AU  - إسلام صلاح محمد على
AU  - محمد يوسف حفنى 
ED  - جامعة القاهرة
TI  - النظرية العامة للدستور فى الفقه الإسلامى : : دراسة مقارنة بالنظم الوضعية / 
U1  - 253.901 21
PY  - 2019///
CY  - القاهرة : 
PB  - كلية الحقوق-جامعة القاهرة،
KW  - الشريعة الإسلامية
KW  - الدستور
KW  - الفقه
KW  - النظم الوضعية
KW  - القوانين الاساسية
KW  - النظريات الديمقراطية
KW  - خصائص السيادة
KW  - صاحب السيادة
KW  - مبدأ الشرعية فى الشريعة الاسلامية
KW  - الرقابة القضائية على دستورية القوانين
KW  - الرقابة السياسية على دستورية القوانين
KW  - رسائل جامعية
KW  - جامعة القاهرة
N1  - اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم الشريعة الإسلامية، 2019; ببليوجرافيا: صفحات 448-479
N2  - موضوع الرسالة ±النظرية العامة للدستور فى الفقه الإسلامى دراسة مقارنة بالنظم الوضعية»: و قد تناولت التأصيل للنظرية الدستورية فى الفقه الإسلامى مع المقارنة بما عليه النظرية الدستورية فى النظم الوضعية. و قد جاءت هذه الرسالة تعالج فى ثناياها عدة أمور: أهمها: التطور التاريخي للدستور فى الدولة الإسلامية بِدءاً بالعهد النبوى الشريف و حتى عهدنا المعاصر: و مفهوم الدستور: و أهم مبادئه: و المصادر التى تُستقى منها أحكامه: و سلطة وجهات التشريع الدستورى: و مفهوم و أساس السلطة العامة: و مضمون مبدأ الشرعية و جزاء مخالفته. و قد انتظمت الدراسة على مقدمة: و فصل تمهيدى: و ثلاثة أبواب: و خاتمة: و قائمة: و اعتمدت على المنهج الاستقرائى و التحليلى المقارن. و كانت أهم نتائج الدراسة: إن الفقه الإسلامى قد تضمَّن بين جنباته ما يعالج مسائل النظرية الدستورية: و يوضح أحكامها: و يبيِّن معالمها. و أن الدولة الإسلامية قد عرفت الدستور في عهدها المبكر منذ تأسيسها على يد النبى (صلى الله عليه و سلم) . و أهم توصياتها: أن تبادر الأمة الإسلامية بدراسة تراثها الدستورى الإسلامى: و أصولها الفكرية و التراثية: و أن تترجم كل ذلك ترجمة تواكب روح العصر: و لا تتقاطع مع ثوابت الدين. تشجيع الأبحاث و الدراسات الإسلامية فى الفقه الدستورى الإسلامى. إنشاء مَجمَع للشريعة و القانون على مستوى العالم الإسلامى: يختص بإعداد دراسات شرعية وقانونية ودستورية يفيد منها المشرع الوضعي. دعوة المشرع المصري {u٢٠١٣}مجلس النواب- إلى تنقية القوانين الوضعية القائمة فيما يخالف مبادئ الشريعة الإسلامية "المصدر الرئيسي للتشريع
UR  - http://195.246.42.239/public/th/test.pdf
ER  -