نشأت محمد عبدالقادر بنى حمد <br/><br/>
النظام القانونى لنزع الملكية فى التشريع الأردنى :   دراسة مقارنة /  
نشأت محمد عبدالقادر بنى حمد  
 - 512صفحة ؛   25سم 
<br/><br/>اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون العام، 2018 
<br/><br/>يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية: صفحة 484-504 
<br/><br/> أن نزع الملكية للمنفعة العامة معترف به قديماً و حديثاً: و أنه تصرف من تصرفات السلطة العامة (أى الدولة) و هو ما أدى إلى الاعتراف للدولة وحدها بممارسة هذا الحق وفقاً للشروط المحددة قانوناً لأملاك الغير: و لا يثير أي إشكال بشأن تحديد الغير حيث إن نزع الملكية ينصب على أموال الخواص أياً كان وضعهم القانوني و الذين لهم صلة قانونية بالمال المنزوع. غير أنه إذا كانت الدولة وحدها هي صاحبة الحق في إصدار التصرفات القانونية الماسة بملكيات الأفراد في إطار نزع الملكية للمنفعة العامة: فإن التساؤل المطروح في هذا المجال. من له الحق في عملية نزع الملكية للمنفعة العامة؟ أى تحديد الجهات الحكومية المستفيدة من عملية نزع الملكية للمنفعة العامة: و كذلك ماهية الأموال الجائز نزع ملكيتها للمنفعة العامة؟ لاسيما و أن الأموال بشكلاً عام تنقسم إلى أموال منقولة و أموال غير منقولة (عقارات). و كذلك من هم الأشخاص المتضررين من عملية نزع الملكية للمنفعة العامة؟ إن حق الملكية حق مقدس يحرم المساس به: و قد عرف المشرع الأردني حق الملكية في المادة (1018) من القانون المدني الأردني رقم (43) لسنة 1976بأنه: حق الملكية هو سلطــة المالــك فـي أن يتصرف فـي ملكــه تصرفاً مطلـقـاً عيناً و منفعة و استغلالاً. ولمالك الشيء وحده أن ينتفع بالعين المملوكة و بغلتها و ثمارها و نتاجها و يتصرف في عينها بجميع التصرفات الجائزة شرعاً 
<br/><br/><label>Subjects--Topical Terms: </label><br/>القانون العام
<br/><br/><label>Subjects--Index Terms: </label>الأملاك المنفعة العامة القرارات الإدارية الغير مشروعة المصادرة الاستيلاء المؤقت القانون الأردني دعوي الإلغاء الأركان الموضوعية إجراءات نزع الملكية عدم الأختصاص  التعويض القاضي الإداري 
<br/><br/><label>Index Terms--Genre/Form: </label><br/>رسائل جامعية--القانون العام --جامعة القاهرة
<br/><br/><label>Dewey Class. No.: </label>342