TY - BOOK AU - سلامه جمعه أبو سريع عبدالله AU - أحمد عوض بلال : ED - جامعة القاهرة TI - القيود الوارده على حرية القاضي الجنائي في تكوين عقيدته: دراسة مقارنة U1 - 349 21 PY - 2018/// CY - القاهرة : PB - كلية الحقوق - جامعة القاهرة، KW - القانون الجنائي KW - الإثبات الجنائي KW - مبدأ حرية الإقناع القضائي KW - حرية القاضي الجنائي KW - قاعدة مشروعية الدليل الجنائي KW - الفقه المقارن KW - رسائل جامعية KW - جامعة القاهرة N1 - أطروحة (دكتوراه)-جامعة القاهرة، 2018; يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية صفحات: 480 - 523 N2 - إستثناءا من الأصل العام فى الإثبات الجنائى فرض المشرع قيودا على حرية القاضي فى تكوين عقيدته: و من هذه القيود ما يتعلق بمصدر الدليل الجنائى: و التى تتمثل فى قاعدتى مشروعية الدليل الجنائى و يقينية الدليل الجنائى: و تبدو أهمية قاعدة مشروعية الدليل الجنائى فى تحقيق التوازن المنشود فى الدعوى الجنائيه بين المصلحه العامه فى ملاحقة المجرم و توقيع العقاب تحقيقا لإعتبارات الردع العام و المصلحه الخاصه فى حماية الحريات و تحديد نطاق و شروط المساس بها. أما قاعدة يقينية الدليل الجنائى فتبدو أهميتها فى تحديد الإطار العام للأدله التى يجوز للقاضى الجنائى أن يستمد إقتناعه منها: و التى يجب أن يكون مناطها الجزم و اليقين: و الذى لا يمكن الوصول اليه إلا فى إطار مجموعه من الضوابط التى قد تتعلق بالدليل الجنائى أوالقاضى الجنائى: فضلا عما تمارسه محكمة النقض من دور رقابى على ذلك الإقتناع. كذلك فرض المشرع الجنائى قيودا تتعلق بكفالة حق الدفاع و المحاكمه العادله: و التى تتمثل فى قاعدتى الشفويه و التسبيب: و تبدو أهمية قاعدة الشفوية فى إتاحة فرصة المواجهه بين أطراف الدعوى الجنائيه و سماع الشهود و طرح الأدله للمناقشه و الرد عليها: مما يساعد القاضى للوصول للحقيقه. أما قاعدة التسبيب فتلقى على عاتق القاضى التزاما بالرد على الطلبات الهامه و الدفوع الجوهريه الأمر الذى يساعده على الإلمام الكافي بظروف الدعوى: و إصدار حكمه بأسباب قويه تؤدى اليه وفق قواعد العقل و المنطق: حتى لا يكون عرضه للطعن علية بالبطلان إذاشابه عيب من العيوب UR - http://195.246.42.239/public/th/T10-02595.pdf ER -