يحيى محمد علي الطياري

رقابة السلطة التشريعية على الأموال العامة : دراسة مقارنة / إعداد يحيى محمد علي الطياري ؛ إشراف رأفت إبراهيم فودة - 850 صفحة ؛ 25 سم

أطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة، كلية الحقوق، قسم القانون العام 2018.

ببليوجرافيا: صفحات 805-841

إن دراستنا التى تتجلى فى رقابة السلطة التشريعية على الأموال العامة "دراسة مقارنة" و التى رأينا فيها كل الإجراءات التى تحيط بالأموال العامة بما فيها الموازنة العامة للدولة والعقود الإدارية و الاتفاقيات الدولية ذات الطابع المالى، و كما رأينا أيضاً النصوص و القوانين التى سعى المشرع اليمنى و المصرى و الفرنسى من خلالها إلى تنظيم الرقابة على الأموال العامة و تجنيبها من كل صور الفساد أو الاعتداء على المال العام. كما رأينا فى هذه الدراسة الأهمية البالغة للأموال العامة فى كونها الأداة الفعالة التى يقوم عليها كل اقتصاد، و على أثر ذلك تبين لنا مدى أهمية الأجهزة الرقابية على الأموال العامة و ما تلعبه من دور فعال نحو تحقيق السير الرشيد لنفقات الدولة. و بطبيعة الحال و كما درسنا الجانب النظرى حول كل ما يتعلق بالأموال العامة وخاصة رقابة السلطة التشريعية عليها، كان لا بد علينا أن نقوم بدراسة تطبيقية بسيطة، و ذلك من خلال الوسائل و الآليات الرقابية التى تستخدمها السلطة التشريعية للرقابة على الأموال العامة كالسؤال البرلمانى و لجان تقصى الحقائق و الاستجوابات البرلمانية، و كان من خلال هذه الدراسة التطبيقية لاحظنا مدى أهمية رقابة السلطة التشريعية على الأموال العامة و التى تعتبر من أهم الهيئات التي على أساسها تقوم حماية المال العام


النص بالعربية والملخص باللغة الإنجليزية والعربية.


القانون العام

الجهاز المركزي للمحاسبات الجهاز الأعلى للرقابة المالية الموازنة العامة للدولة والرقابة عليها الرقابة البرلمانية الرقابة التشريعية على التصرفات المالية للحكومة الرقابة على منح امتياز المرافق العامة واستغلال موارد الثروة الطبيعية مضمون الرقابة التشريعية على الاتفاقيات الدولية ذات الطابع المالي طرق وآليات السلطة التشريعية في الرقابة معوقات رقابة السلطة التشريعية


رسائل جامعية--القانون الدستوري --جامعة القاهرة

349.2