TY - BOOK AU - أحمد حسين أبوزيد جادو المراسى AU - أسامة حسنين عبيد ED - جامعة القاهرة TI - جريمة امتناع الموظف العام عن تنفيذ الأحكام القضائية / U1 - 345.052 21 PY - 2018/// CY - القاهرة : PB - كلية الحقوق-جامعة القاهرة، KW - القانون الجنائي KW - الموظف العام KW - الأركان العامة لجريمة الامتناع KW - جريمة امتناع الموظف العام KW - تعطيل تنفيذ الأحكام القضائية KW - العقوبة المقررة لجريمة الامتناع KW - الأحكام الاجرائية لرفع الدعوى KW - نطاق رفع الدعوى الجنائية من حيث الأشخاص KW - التشريع الفرنسي KW - الإنذار القضائي KW - الشروط المفترضة للجريمة KW - قيود وإجراءات تحريك الدعوى KW - الضمانات الإجرائية KW - رسائل جامعية KW - جامعة القاهرة N1 - اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون الجنائى، 2018; يشتمل علي إرجاعات بليوجرافية: صفحة 332-352 N2 - إن المشرع الجنائى المصرى أراد أن يسبغ الحماية الجنائية للمحكوم لهم الحائزين على حجية الأمر المقضى فى مرحلة تنفيذ الأحكام القضائية: المختص بتنفيذها الموظفين العاميين المخاطبين بها: لما لهذه المرحلة من الخطورة بمكان لتحقيق مصلحة أفراد المجتمع: فسلوك الموظف العام الممتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية يبلغ قدراً جسيماً من المخالفة الصارخة لقوانين الدولة: فضلاً عن حماية سيادة الدولة و قانونها ضد أى محاولة للنيل منها. فتناولنا فى هذا البحث الموظف العام المختص بالتنفيذ: و من فى حكمه فى التشريع المصرى و الفرنسى من حيث شغل الموظف للوظيفة العامة: و وفقا لما ورد بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016: من حيث تحديد المقصود بالموظف العام: و من هو الموظف المختص بالتنفيذ: وفقا لما جاء بالمادة الثانية من ذات القانون: كذلك تطرقنا الى المقصود بالموظف العام فى القانون الإدارى المصرى و الفرنسى من حيث دائمية الوظيفة العامة: و العمل لدى مرفق عام تديره الدولة عن طريق الإستغلال المباشر فضلاً عن التعيين من جهة مختصة تملك ذلك: أيضاً بالمقصود بالموظف العام فى التشريع الجنائى المصرى و الفرنسى. ثم إنتقلنا الى التحدث عن ركنى جريمة امتناع الموظف العام عن تنفيذ الأحكام القضائية المادى و المعنوى: وفقاً لما أشارت له المادة 123/2 من قانون العقوبات: و ما لهذه الجريمة من عقوبه تمثلت فى الحبس و العزل من الوظيفة العامة UR - http://195.246.42.239/public/th/T10-02200.pdf ER -