جريمة امتناع الموظف العام عن تنفيذ الأحكام القضائية /
أحمد حسين أبوزيد جادو المراسى
- 362صفحة ؛ 25سم
اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون الجنائى، 2018
يشتمل علي إرجاعات بليوجرافية: صفحة 332-352
إن المشرع الجنائى المصرى أراد أن يسبغ الحماية الجنائية للمحكوم لهم الحائزين على حجية الأمر المقضى فى مرحلة تنفيذ الأحكام القضائية: المختص بتنفيذها الموظفين العاميين المخاطبين بها: لما لهذه المرحلة من الخطورة بمكان لتحقيق مصلحة أفراد المجتمع: فسلوك الموظف العام الممتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية يبلغ قدراً جسيماً من المخالفة الصارخة لقوانين الدولة: فضلاً عن حماية سيادة الدولة و قانونها ضد أى محاولة للنيل منها. فتناولنا فى هذا البحث الموظف العام المختص بالتنفيذ: و من فى حكمه فى التشريع المصرى و الفرنسى من حيث شغل الموظف للوظيفة العامة: و وفقا لما ورد بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016: من حيث تحديد المقصود بالموظف العام: و من هو الموظف المختص بالتنفيذ: وفقا لما جاء بالمادة الثانية من ذات القانون: كذلك تطرقنا الى المقصود بالموظف العام فى القانون الإدارى المصرى و الفرنسى من حيث دائمية الوظيفة العامة: و العمل لدى مرفق عام تديره الدولة عن طريق الإستغلال المباشر فضلاً عن التعيين من جهة مختصة تملك ذلك: أيضاً بالمقصود بالموظف العام فى التشريع الجنائى المصرى و الفرنسى. ثم إنتقلنا الى التحدث عن ركنى جريمة امتناع الموظف العام عن تنفيذ الأحكام القضائية المادى و المعنوى: وفقاً لما أشارت له المادة 123/2 من قانون العقوبات: و ما لهذه الجريمة من عقوبه تمثلت فى الحبس و العزل من الوظيفة العامة
النص بالعربية والملخص باللغة الإنجليزية والعربية.
القانون الجنائي
الموظف العام الأركان العامة لجريمة الامتناع جريمة امتناع الموظف العام تعطيل تنفيذ الأحكام القضائية العقوبة المقررة لجريمة الامتناع الأحكام الاجرائية لرفع الدعوى نطاق رفع الدعوى الجنائية من حيث الأشخاص التشريع الفرنسي الإنذار القضائي الشروط المفترضة للجريمة قيود وإجراءات تحريك الدعوى الضمانات الإجرائية