قاعدة مشروعية الدليل الجنائى : دارسة مقارنة /
هابس عشوى العنزى
- 630 صفحة ؛ 25سم
اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون الجنائى، 2018
يشتمل علي إرجاعات بليوجرافية: صفحة 585-622
إن مبدأ سيادة القانون هو عنوان الدولة القانونية: و مفاده إلتزام جميع أفراد الشعب حكاماً و محكومين و سلطات الدولة على السواء بالخضوع للقانون كأساس لمشروعية الأعمال التى يقومون بها: و إن الشرعية الإجرائية تحتل مكانة عالية بالدستور كونها ركيزه للدولة القانونية و ضماناً أساسياً للمحاكمة الجنائية المنصفة: وإن الشرعية الإجرائية تأتى من مبدأ أصل البراءة فى المتهم: و الدليل الجنائى هو الهدف التى يتجه إليه الإثبات الجنائى: و يرتكز على كل الوقائع و الأعمال القانونية التى تخدم جهتى الاتهام و الدفاع: و إن مرحلة إنتاج الدليل أو جمعه هى مجموعة الإجراءات التى تهدف إلى الكشف عن الحقيقية: و عن ثبوت التهمة و من ثم نسبتها للمتهم: و تعتبر ضمانات المشروعية فى مرحلة إدارة الدليل و هى مرحلة التحقيق الابتدائى و مرحلة المحاكمة من أهم الإجراءات الإجرائية المهمة و الحيوية: فهى التى تتعرض فيها حرية و حقوق الأفراد للمساس: و عليه يجب أن تحاط هذه الإجراءات الخطيرة بسياج من الضمانات حتى تمارس بشكل يضمن الموازنة بين حق المجتمع فى الوصول إلى الحقيقة و عقاب المذنب وفقاً للإجراءات القانونية الصحيحة: إن الجزاء الإجرائى يرد على العمل الإجرائى: و يهدف إلى حماية القواعد الإجرائية و ضمان حسن إدارة العدالة الجنائية و احترام حقوق المتهم و حرياته: كذلك فإن الجزاء الإجرائى يمضن احترام الشرعية الإجرائية: إعمالاً لمبدأ سيادة القانون
الملخص باللغة العربية
القانون الجنائي
الدليل الجنائى سيادة القانون مشروعية الدليل الجنائى شروط المشروعية تطور الادلة الحمض النووي ماهية التحقيق الابتدائي ضمانات المشروعية علانية المحكمة الجزاء الاجرائي قبول واستبعاد الادلة