يوسف عبدالمحسن عبدالفتاح <br/><br/>
رقابة المحكمة الدستورية العليا على السلطة التقديرية للمـشرع /  
يوسف عبدالمحسن عبدالفتاح 
 - 722 صفحة؛   25سم 
<br/><br/>اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون العام، 2016 
<br/><br/>يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية: صفحة 697-715 
<br/><br/> تناولت هذه الدراسة موضوع رقابة المحكمة الدستورية العليا على السلطة التقديرية للمشرع: فتناولت ماهية السلطة التقديرية للمشرع و طبيعتها و نطاق حدودها: و أهمية خضوعها لرقابة المحكمة الدستورية العليا: كما تناولت الأسس التى انطلقت منها المحكمة الدستورية لرقابة سلطة المشرع التقديرية: حيث تناولت الرقابة على مدى تحقيق المشرع لمقتضيات الأمن القانونى فى صوره المختلفة: و كذلك رقابتها على الخطأ الظاهر فى تقدير المشرع: كما تناولت موقف المحكمة من الرقابة على الصور المختلفة لعدم الاختصاص السلبى للمشرع: و كذلك موقفها من مراعاة الضرورات العملية التى تحيط بعملية التشريع: كما تعرضت بنظرة نقدية لمنهج المحكمة فى الرقابة على سلطة المشرع التقديرية تجاه بعض التطبيقات الخاصة: ثم خُتمت بتناول أهم الضوابط الدستورية التى أقرتها المحكمة و استظهرتها هذه الدراسة بوصفها حدودًا دستورية يجب على المشرع مراعاتها عند تنظيمه للحقوق الدستورية المختلفة  
<br/><br/><br/>الملخص باللغة العربية 
<br/><br/><label>Subjects--Topical Terms: </label><br/>القانون العام
<br/><br/><label>Subjects--Index Terms: </label>الرقابه على السلطه التقديريه للمشرع رقابه المحكمه الدستوريه العليا على السلطه التقديريه للمشرع رقابه الملائمه  مبدا الامن القانوني  الرقابه الدستوريه على الخطا الظاهر  مجالات الرقابه الدستوريه على التناسب في المجال التشريعى  صور عدم الاختصاص التشريعى  قرينه الدستوريه وافتراض صحه التشريع  اركان التشريع  حدود سلطه المشرع التقديريه  
<br/><br/><label>Index Terms--Genre/Form: </label><br/>رسائل جامعية--القانون العام --جامعة القاهرة
<br/><br/><label>Dewey Class. No.: </label>342