TY - BOOK AU - هادي محمد ناصر عوض AU - محمود بلال مهران ED - جامعة القاهرة TI - الشروط المقترنـة بعقـد الـزواج في الفقـه الإسلامي : : دراسـة مقارنـة بالقانون اليمني والقوانيـن العربية / U1 - 250 21 PY - 2014/// CY - القاهرة : PB - كلية الحقوق-جامعة القاهرة، KW - شريعة إسلامية KW - الآثار المترتبة على عدم الوفاء بالشرط KW - الشروط الصحيحة باتفاق الفقهاء KW - الشروط المقترنة بعقد الزواج KW - صحة وبطلان وفساد عقد الزواج KW - طاعة الزوج في غير معصية KW - الشروط الموافقة لمقتضى عقد الزواج وهي من مصلحة الزوج KW - الشروط الموافقة لمقتضى عقد الزواج وهي من مصلحة الزوجة KW - الزوجة الكتابية KW - الشروط غير الصحيحة التي تبطل عقد النكاح KW - نكاح المتعة والنكاح المؤقت KW - اشتراط المرأة ان تكون العصمة بيدها KW - اشتراط المرأة أو وليها على الزوج ألا يتزوج عليها KW - مدى تأثير عدم الوفاء بالشرط على العقد والمهر KW - هل تجب العدة على من فسخ نكاحها لعدم الوفاء بالشرط KW - هل يحتاج فسخ النجاح لعدم الوفاء بالشرط الى حكم القاضي KW - مسقطات حق الزوجة في الفسخ بعدم الوفاء بالشرط KW - رسائل جامعية KW - جامعة القاهرة N1 - يشتمل على ملاحق: صفحة 385-404; اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم الشريعة الإسلامية، 2014; يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية: صفحة 421-442 N2 - أن الشروط المقترنة بعقد الزواج: منها ما هو صحيح باتفاق الفقهاء: ومنها ما هو غير صحيح باتفاق الفقهاء: ومنها ما هو محل خلاف بين الفقهاء؛ أي أجازها بعض الفقهاء: ومنعها البعض الآخر. فالشروط الصحيحة باتفاق الفقهاء، هي ما كانت موجبة لحكم من أحكام عقد الزواج أو مؤكدة لحكم يقتضيه العقد: أو دل على صحتها واعتبارها دليل من الشرع. والشروط غير الصحيحة باتفاق الفقهاء: منها ما هو باطل مبطل للعقد: ومنها ما هو باطل في نفسه غير مبطل للعقد. فالشروط الباطلة المبطلة لعقد الزواج عند جمهور الفقهاء: هي كل شرط ورد النص عن الشارع: بتحريمه: أو إبطاله: إضافة إلى بعض الشروط التي تناقض العقد. والشروط الباطلة التي لا تبطل العقد: منها ما يناقض مقتضى عقد الزواج: ومنها ما هو مخالف للشرع. أما الشروط المختلف فيها بين الفقهاء: هي الشروط التي لم يَنْهَ عنها الشارع: أو يأمر بها: أولا تكون موافقة لمقتضى عقد الزواج: ولا منافية لمقتضاه: ويكون فيها منفعة للمشترط. أن الأثر المترتب على عدم الوفاء بالشرط: هو ثبوت حق الفسخ للمشترط في فسخ العقد: وهو مذهب الإمام أحمد {u٢٠١٣} رحمه الله- وبعض الفقهاء: وهو المذهب الذي رجحناه UR - http://195.246.42.239/public/th/T01-00028.pdf ER -