طارق محمد عبدالقادر عبدالله <br/><br/>
القيود التى ترد على حرية القاضى فى التعبير و إبداء الرأى المخالف :   دراسة تطبيقية فى القضاء الدستورى /  
طارق محمد عبدالقادر عبدالله 
 - 697 صفحة ؛   25سم 
<br/><br/>اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون العام، 2012 
<br/><br/>يشتمل علي إرجاعات بليوجرافية: صفحة 651-683 
<br/><br/> تناولنا فى ثنايا هذا البحث لموضوع "القيود التى ترد على حرية القاضى فى التعبير: و إبداء الرأى المخالف": من خلال مباشرته للوظيفة القضائية: و فى مجال إصداره للأحكام القضائية: و لم يقتصر ذلك على قيود التعبير فى مجال العمل القضائي: و إنما امتدت إلى خارجه؛ و بالتحديد فى الشأن العام و فى مجال مباشرته للحريات السياسية؛ ذلك أن القاضى مواطن قبل أن يكون قاضيا: له حقوقه و واجباته كمواطن؛ بما لا يتعارض مع واجبات الوظيفة القضائية و متطلباتها. و قد حاولت هذه الدراسة تأصيل و تنظير القيود الحاكمة للقضاة فى هذه المجالات  
<br/><br/><br/>الملخص باللغة العربية 
<br/><br/><label>Subjects--Topical Terms: </label><br/>القانون العام
<br/><br/><label>Subjects--Index Terms: </label>التعبير عن رأى القاضى فى مجال عمله القضائى التعبير عن رأى القاضى من خلال اصداره للأحكام القضائية القيود التى ترد على حرية القاضى فى التعبير حرية الراي حرية القاضي الوظيفة القضائية التفسير القضائي الرقابة الدستورية 
<br/><br/><label>Index Terms--Genre/Form: </label><br/>رسائل جامعية--القانون العام --جامعة القاهرة
<br/><br/><label>Dewey Class. No.: </label>342