جابر محمد حجي <br/><br/>
السياسة القضائية للمحكمة الدستورية العليا :   دراسة مقارنة /  
إعداد جابر محمد حجي ؛ إشراف يسري العصار : جابر جاد نصار 
 - 487 صفحة ؛   25سم. 
<br/><br/>أطروحة (دكتوراه)-جامعة القاهرة، 2011. 
<br/><br/>يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية صفحات 464 - 478 
<br/><br/> تناولت الدراسة الوسائل التي يستخدمها القاضى الدستورى في تحقيق سياسته القضائية : و التي تقوم أحيانا على تضييق نطاق الرقابة و هو ما جرى تناوله : بعض صور هذا التضييق مثل استبعاد أعمال السيادة من نطاق الرقابة: و تقييد مفهوم شرط المصلحة : و تقييد استخدام رخصة التصدي كأحد وسائل تحريك الدعوى الدستورية : و بيان قرينة الدستورية لمصلحة التشريع : و تقييد الرقابة على دستورية التشريعات الصادرة إعمالا لنظرية الضرورة : و على دستورية التشريعات الصادرة بالمخالفة للشريعة الإسلامية 
<br/><br/><br/>الملخص باللغة العربية 
<br/><br/><label>Subjects--Topical Terms: </label><br/>القانون الدستوري
<br/><br/><label>Subjects--Index Terms: </label>السياسة القضائية استقلال القضاء الفصل بين السلطات شرط المصلحة أعمال السيادة رخصة التصدي لوائح الضرورة لوائح التفويض 
<br/><br/><label>Index Terms--Genre/Form: </label><br/>رسائل جامعية--جامعة القاهرة
<br/><br/><label>Dewey Class. No.: </label>349.2