حسن محمد سعد المهندى

الحماية الجنائية لذوى الصفة العامة : دراسة مقارنة / Legal protection for people with such public : Comparative study حسن محمد سعد المهندى - 463صفحة ؛ 25سم

اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون الجنائى، 2011

يشتمل علي إرجاعات بليوجرافية: صفحة 437-456

إن المتأمل فى هذه الدراسة يجد أن أوجه الحماية الجنائية ليس منصوصا عليه فى موضع واحد إنما فى مواضع متعددة فالبعض منها منصوص عليه فى الدستور والبعض الآخر فى قانون الإجراءات الجنائية والبعض الثالث فى قوانين خاصة كقانون السلطة القضائية . وثبت من هذه الدراسة أن أقصى - صور الحماية الجنائية مكرسة لأعضاء السلطتين التشريعية والقضائية وتجد هذه الحماية أبهى صورها فى الحصانة الإجرائية المقررة لأعضاء هاتين السلطتين . ومن الواضح أن الحصانة المقررة لأعضاء السلطة التشريعية ذات قيمة دستورية نظرا لأن المشرعين قد نصوا عليها فى صلب الدستور وذلك عكس الحصانة المقررة لأعضاء السلطة القضائية إذ تم النص عليها فى قانون خاص هو قانون السلطة القضائية فى كل من قطر ومصر


الملخص باللغة العربية


القانون الجنائي

الدعوى الجنائية ضد الموظف العام الحصانة الإجرائية المقررة لرئيس الجمهورية إباحة أعمال ذوي الصفة العامة جرائم الاعتداء على ذوي الصفة العامة الطعن في أعمال ذوي الصفة العامة ضمانات محاكمة ذوي الصفة العامة قواعد التحقيق مع رئيس الجمهورية الحصانة الإجرائية المقررة لأعضاء السلطة التشريعية الحصانة الإجرائية المقررة لأعضاء السلطة القضائية


رسائل جامعية--القانون الجنائي --جامعة القاهرة

349.5